[سوره النساء (4) : آیه 24]
اشاره
وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ کِتٰابَ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِیضَهِ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً (24)
ترجمه:
24-و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را که مالک شده اید، اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد) برای شما حلال است، که با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمائید، و زنانی را که متعه می کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید و گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، خداوند دانا و حکیم است.
تفسیر:
اشاره
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ
این آیه، بحث آیه گذشته را در باره زنانی که ازدواج با آنها حرام است دنبال می کند و اضافه می نماید که: “ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار نیز حرام است”.
“محصنات”جمع“محصنه”از ماده“حصن”به معنی قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسی با دیگران خود را حفظ می کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستی مردان قرار دارند گفته می شود.
ص: 332
گاهی به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده، زیرا آزادی آنها در حقیقت به منزله حریمی است که به دور آنها کشیده شده است و دیگری حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها ندارد، ولی روشن است که منظور از آن در آیه فوق همان زنان شوهردار است.
این حکم اختصاصی به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتی همین حکم را دارند یعنی ازدواج با آنها ممنوع است.
تنها استثنایی که به این حکم خورده است در مورد زنان غیر مسلمانی است که به اسارت مسلمانان در جنگها درمی آیند، اسلام اسارت آنها را بمنزله“طلاق” از شوهران سابق تلقی کرده، و اجازه می دهد بعد از تمام شدن عده آنها (1) با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود (إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ) .
(1)
ولی این استثناء، به اصطلاح، “استثنای منقطع”است، یعنی چنین زنان شوهرداری که در اسارت مسلمانان قرار می گیرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانی که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر) قطع می گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
از اینجا روشن می شود که اسلام به هیچوجه اجازه نداده است که مسلمانان با زنان شوهردار حتی از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده برای آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشویی با آنها جلوگیری نموده است.
فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان یا باید به محیط “کفر”بازگشت داده شوند، و یا بدون“شوهر”هم چنان در میان مسلمانان بمانند و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج دیگری نمایند، صورت اول بر خلاف اصول تربیتی اسلام و صورت دوم ظالمانه است، بنا بر این تنها راه
ص: 333
1- 1) -مقدار عده آنها، یک بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند، وضع حمل نمودن است.
همان راه سوم است.
از پاره ای از روایات که سند آن به ابو سعید خدری صحابی معروف می رسد برمی آید که آیه فوق در باره اسرای غزوه اوطاس (1) نازل گردیده و پیامبر ص بعد از اطمینان به اینکه زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد که با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند-این حدیث تفسیر بالا را نیز تایید می کند. کِتٰابَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ در این جمله برای تاکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده می فرماید: “اینها اموری است که خداوند برای شما مقرر داشته و نوشته است” بنا بر این به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست. وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ سپس می گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد می توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد و توأم با عفت و پاکدامنی و دور از بی عفتی و ناپاکی صورت گیرد.
(1)
بنا بر این“محصنین”در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنی عفیفان و“ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ “تاکید آن است زیرا ماده سفاح (بر وزن کتاب) به معنی زنا می باشد و در اصل از”سفح”به معنی ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بی رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور همیشه از الفاظ کنایی استفاده می کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
جمله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ اشاره به این است که رابطه زناشویی یا باید به- شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت (2) .
(2)
ص: 334
1- 1) -اوطاس نام محلی است که یکی از جنگهای اسلامی در آنجا واقع شده است.
2- 2) -در باره برنامه اسلام برای آزادی بردگان و نقشه دقیقی که در این زمینه در اسلام طرح شده است، در ذیل آیات مناسب مشروحا بحث خواهیم کرد.
ضمنا تعبیر“ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ “در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسئله ازدواج، تنها هوسرانی و ارضای غریزه جنسی باشد بلکه این امر حیاتی برای هدف عالیتری می باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقای نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگیها است.
* ازدواج موقت در اسلام فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً این قسمت از آیه، اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح”متعه” است و می گوید: “زنانی را که متعه می کنید مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید”و از آن استفاده می شود که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه برای مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه می کند و از آنجا که این بحث یکی از مباحث مهم تفسیری و فقهی و اجتماعی است لازم است از چند جهت مورد بررسی قرار گیرد: 1-قرائنی که در آیه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاکید می کند. 2-ازدواج موقت در عصر پیامبر (ص) بوده و بعدا نسخ نشده است. 3-ضرورت اجتماعی این نوع ازدواج. 4-پاسخ به پاره ای از اشکالات. در باره قسمت اول باید توجه داشت که: اولا کلمه“متعه”که“استمتعتم”از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه می باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنی در روایات پیامبر ص و کلمات ص: 335 صحابه مکرر به کار برده شده است (1) . (1) ثانیا-اگر این کلمه به معنی مزبور نباشد باید به معنی لغوی آن یعنی “بهره گیری”تفسیر شود در نتیجه معنی آیه چنین خواهد شد: “اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید”در حالی که می دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنا بر مشهور (2) یا حد اقل نیمی از مهر به- مجرد عقد ازدواج دائم، واجب می شود. (2) ثالثا بزرگان“اصحاب”و“تابعین” (3) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی بن کعب و جابر بن عبد اللّٰه و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت ع همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در موضوع اشکال تراشی در مسائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحی در باره آیه می گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می شود بلکه ما می گوئیم حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است. (3) رابعا ائمه اهل بیت که به اسرار وحی از همه آگاهتر بودند، متفقا آیه را به همین معنی تفسیر فرموده اند و روایات فراوانی در این زمینه نقل شده از جمله: از امام صادق ع نقل شده است که فرمود: “ المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول اللّٰه ”: “حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر ص بر طبق آن جاری گردیده است” (4) . (4) ص: 336 1- 1) -به کتاب کنز العرفان و تفسیر مجمع البیان و تفسیر نور الثقلین و برهان و الغدیر جلد 6 رجوع شود. 2- 2) -مشهور یا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب می شود اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نیمی از آن می شود. 3- 3) -کسانی که پس از“صحابه”روی کار آمدند و زمان پیامبر را درک نکرده بودند. 4- 4) -نور الثقلین جلد اول صفحه 467 و تفسیر برهان صفحه 360 جلد اول. و از امام باقر ع نقل شده که در پاسخ سؤال ابو بصیر راجع به متعه فرمود نزلت فی القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً. .. : “قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا که می فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ … ” (1) و از امام باقر ع نیز نقل شده که در پاسخ شخصی بنام عبد اللّٰه بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود: (1) احلها اللّٰه فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه: “خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال می باشد” (2) . (2) آیا این حکم، نسخ شده است؟! اتفاق عموم علمای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو در باره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر ص ثابت شده است) و حتی مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفی که از عمر نقل شده متعتان کانتا علی عهد رسول اللّٰه و انا محرمهما و معاقب علیهما متعه النساء و متعه الحج: (3) “دو متعه در زمان پیامبر ص بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات می کنم، متعه زنان و حج تمتع” (که نوع خاصی از حج است) دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر پیامبر ص است منتها مخالفان این حکم، مدعی هستند که بعدا نسخ و (3) ص: 337 1- 1) -مدرک سابق. 2- 2) -تفسیر برهان ذیل آیه (باید توجه داشت که این حدیث و دو حدیث سابق در کتاب کافی می باشد) . 3- 3) -کنز العرفان جلد دوم صفحه 158-حدیث مزبور از تفسیر قرطبی و طبری با عباراتی شبیه عبارت فوق نقل شده است. در سنن کبرای بیهقی در جلد هفتم کتاب نکاح نیز ذکر شده. تحریم شده است. اما جالب توجه اینکه روایاتی که در باره نسخ حکم مزبور ادعا می کنند کاملا مختلف و پریشان است، بعضی می گویند خود پیامبر ص این حکم را نسخ کرده و بنا بر این ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر ص است و بعضی می گویند ناسخ آن آیه طلاق است إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: “هنگامی که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد”در حالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه در باره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است. قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر ص قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی در باره نسخ شدن آن در دست نیست بنا بر این طبق قانون مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر ص هرگز نسخ نشده است. بدیهی است هیچ کس جز پیامبر ص حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر ص باب نسخ به کلی مسدود می شود و گرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی بنام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر ص اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار می باشد. جالب اینکه در صحیح ترمذی که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از“دارقطنی” (1) چنین می خوانیم: کسی از اهل شام از عبد اللّٰه بن عمر در باره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است (1) ص: 338 1- 1) -تفسیر قرطبی جلد دوم صفحه 762 ذیل آیه 195 بقره. مرد شامی گفت: پدر تو از این عمل نهی کرده است عبد اللّٰه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کاری نهی کند و پیامبر ص آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر ص را رها کنم و از گفته پدرم پیروی کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! (1) نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از“عبد اللّٰه بن عمر”از صحیح ترمذی به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است (2) . (1) (2) و نیز از“محاضرات”راغب نقل شده که یکی از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت می کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسی گرفتی؟ گفت: از “عمر”!با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه عمر از آن نهی کرد و حتی تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت می گویم، زیرا عمر می گفت: پیامبر ص آن را حلال کرده و من حرام می کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم ص می پذیرم، اما تحریم آن را از هیچکس نخواهم پذیرفت! (3) مطلب دیگری که در اینجا یادآوری آن لازم است این است که ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمی روبرو هستند: (3) نخست اینکه در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این ص: 339 1- 1) -منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اینکه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم“عمره”از احرام در آیند (و همه چیز حتی آمیزش جنسی برای آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذی الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمی دانستند و تعجب می کردند که کسی در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولی اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به این موضوع تصریح شده است. 2- 2) -شرح لمعه جلد دوم کتاب النکاح. 3- 3) -کنز العرفان جلد دوم صفحه 159 (پاورقی) . حکم در زمان پیامبر ص هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهی گردید، بنا بر این طرفداران نسخ باید پاسخی برای این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علامه امینی در“الغدیر”جلد ششم آنها را مشروحا بیان کرده است و به دو نمونه آن ذیلا اشاره می شود: 1-در صحیح مسلم از جابر بن عبد اللّٰه انصاری نقل شده که می گفت: ما در زمان پیامبر ص بطور ساده اقدام به ازدواج موقت می کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه“عمر”در مورد“عمرو بن حریث”از این کار (بطور کلی) جلوگیری کرد (1) . (1) و در حدیث دیگری در کتاب“موطا”مالک و“سنن کبرا”ی بیهقی از “عروه بن زبیر”نقل شده که: زنی به نام“خوله”بنت حکیم در زمان“عمر” بر او وارد شد و خبر داد که یکی از مسلمانان به نام“ربیعه بن امیه”اقدام به- متعه کرده است او گفت: اگر قبلا از این کار نهی کرده بودم او را سنگسار می کردم (ولی از هم اکنون از آن جلوگیری می کنم!) (2) . (2) در کتاب بدایه المجتهد تالیف“ابن رشد اندلسی”نیز می خوانیم که جابر ابن عبد اللّٰه انصاری می گفت: “ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر ص و در خلافت”ابو بکر“و نیمی از خلافت”عمر“، معمول بود سپس”عمر“از آن نهی کرد (3) . (3) مشکل دیگر اینکه: روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر ص می کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضی می گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضی دیگر در روز فتح مکه، و بعضی در جنگ تبوک، و بعضی در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر این به نظر می رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده ص: 340 1- 1) -الغدیر جلد ششم صفحه 206. 2- 2) -الغدیر جلد ششم صفحه 210. 3- 3) -بدایه المجتهد کتاب النکاح. باشد که اینهمه با یکدیگر تناقض دارند. از آنچه گفتیم روشن می شود اینکه نویسنده تفسیر”المنار“می گوید: “ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهی کرد ولی بعدا به اخباری دست یافتیم که نشان می دهد در زمان پیامبر ص نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار می کنیم” (1) سخنی تعصب آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ حکم را در زمان پیامبر ص اعلام می کند روایاتی داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنا بر این نه جای عذر خواهی است، و نه استغفار، و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم! و ناگفته پیدا است نه”عمر“و نه هیچ شخص دیگر و حتی ائمه اهل بیت ع که جانشینان اصلی پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر ص بوده نسخ کنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر ص و بسته شدن باب وحی مفهوم ندارد، و اینکه بعضی کلام”عمر“را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است زیرا”اجتهاد“در برابر”نص“ممکن نیست. (1) و عجیبتر اینکه جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که در باره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالی که بطور مسلم یکی از اقسام ازدواج است. ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی این یک قانون کلی و عمومی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود برای اشباع آنها متوجه طرق انحرافی خواهد شد، زیرا ص: 341 1- 1) -تفسیر المنار جلد پنجم صفحه 16. این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعی را نمی توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنا بر این راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولی اشباع و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداری کنیم. این موضوع را نیز نمی توان انکار کرد که غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آنجا که پاره ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز می گردانند. اکنون این سؤال پیش می آید که در بسیاری از شرائط و محیطها، افراد فراوانی در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متاهل در مسافرت های طولانی و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی روبرو می شوند. این موضوع مخصوصا در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانی شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعی بالا رفته، و کمتر جوانی می تواند در سنین پائین یعنی در داغ ترین دوران غریزه جنسی اقدام به ازدواج کند، شکل حادتری به خود گرفته است. با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند رهبان ها و راهبه ها) تشویق نمود؟ یا اینکه آنها را در برابر بی بندوباری جنسی آزاد گذاشت، و همان صحنه های زننده و ننگین کنونی را مجاز دانست؟ و یا اینکه راه سومی را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بی بندوباری جنسی را؟ خلاصه اینکه”ازدواج دائم“نه در گذشته و نه در امروز به تنهایی جوابگوی نیازمندی های جنسی همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهی قرار ص: 342 داریم یا باید”فحشاء“را مجاز بدانیم (همانطور که دنیای مادی امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته) و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم، معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابی برای این سؤال فکر کرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالی یا اشتغالات تحصیلی و مانند آن نسازد و نه زیانهای فجایع جنسی و فحشاء را در بر دارد. *
ایرادهایی که بر ازدواج موقت می شود
منتها در اینجا اشکالاتی می شود که باید بطور فشرده به آنها پاسخ گفت:
1-گاهی می گویند چه تفاوتی میان”ازدواج موقت“و”فحشاء“وجود دارد؟ هر دو”خودفروشی“در برابر پرداختن مبلغی محسوب می شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابی است بر چهره فحشاء و آلودگی های جنسی!تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای صیغه است.
پاسخ-آنها که چنین می گویند گویا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهی ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود بلکه مقرراتی همانند ازدواج دائم دارد، یعنی چنان زنی در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامی که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنی حد اقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگری خودداری کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتی اگر با وسائل جلوگیری اقدام به جلوگیری از انعقاد نطفه کرده باز هم رعایت این مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندی شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جاری خواهد شد، در حالی که در
ص: 343
فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز می توان مقایسه نمود؟ البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در میان زن و شوهر) (1) و نفقه و پاره ای از احکام دیگر تفاوتهایی با ازدواج دائم دارد ولی این تفاوتها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلی از ازدواج است با مقررات ازدواج.
(1)
2-“ازدواج موقت”سبب می شود که بعضی از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمی دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
پاسخ-سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطری و ضرورت اجتماعی را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ یا باید جلو سوء- استفاده کنندگان را بگیریم؟ اگر فرضا عده ای از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامی بگیریم یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟! و اگر ملاحظه می کنیم که امروز افراد محترم از این قانون اسلامی کراهت دارند، عیب قانون نیست، بلکه عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیحتر، سوء استفاده کنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامی تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهای اجتماعی) از آن کراهت نخواهند داشت.
3-می گویند: ازدواج موقت سبب می شود که افراد بی سرپرست همچون
ص: 344
1- 1) -البته فرزندان ازدواج موقت هیچگونه تفاوتی با فرزندان عقد دائم ندارند.
فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود.
پاسخ-از آنچه گفتیم جواب این ایراد کاملا روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونی نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالی که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچکترین تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم حتی در میراث و سایر حقوق اجتماعی ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه اشکال فوق شده است.
***
“راسل”و ازدواج موقت
در پایان این سخن یادآوری مطلبی که برتراند راسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق تحت عنوان”زناشویی آزمایشی“آورده است مفید بنظر می رسد:
او پس از ذکر طرح یکی از قضات محاکم جوانان بنام”بن بی لیندسی“در مورد”زناشویی دوستانه“یا زناشویی آزمایشی چنین می نویسد: “که طبق طرح “لیندسی”جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی های معمولی (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اینکه طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اینرو باید بهترین طرق پیشگیری از بارداری را به آنها بیاموزند، دیگر اینکه جدایی آنها به آسانی صورت پذیرد، و سوم اینکه پس از طلاق، زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشد”.
“راسل”بعد از ذکر پیشنهاد”لیندسی“که خلاصه آن در بالا بیان شد چنین می گوید: “من تصور می کنم که اگر چنین امری به تصویب قانونی برسد گروه کثیری از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگی مشترک موقتی پای بگذارند، زندگی که متضمن آزادی است و رها از
ص: 345
بسیاری نابسامانیها و روابط جنسی پر هرج و مرج فعلی می باشد” (1) .
(1)
همانطور که ملاحظه می کنید طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زیادی همانند طرح اسلام است منتها شرائط و خصوصیاتی که اسلام برای ازدواج موقت آورده از جهات زیادی روشنتر و کاملتر است. در ازدواج موقت اسلامی هم جلوگیری از فرزند کاملا بی مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست. وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ در پایان آیه بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر اشاره به این مطلب می فرماید که: “اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعدا کم و زیاد کنند مانعی ندارد”بنا بر این مهر یک نوع بدهکاری است که با رضایت طرفین قابل تغییر است.
(در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست اگر چه آیه همانطور که مشروحا گفتیم در باره ازدواج موقت بحث می کند) .
احتمال دیگری در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن اینکه: مانعی ندارد که پس از انجام ازدواج موقت، طرفین در باره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنی ازدواج موقت حتی قبل از پایان مدت، قابل تمدید است به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق می کنند که مدت را به مقدار معینی در برابر اضافه کردن مهر به مبلغ مشخصی بیفزایند (در روایات اهل بیت ع نیز به این تفسیر اشاره شده است) . إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً احکامی که در آیه به آن اشاره شد، احکامی است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است زیرا: “خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذاری خود حکیم است”.
ص: 346
1- 1) -از کتاب زناشویی و اخلاق صفحه 189 و 190.